حثّت المرشحة عن المقعد السني في دائرة بعلبك–الهرمل على لائحة "الأرزالوطني" الدكتورة وعد سكرية لتشريع زراعة الحشيشة لأنه الحل الأسرع لحل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والانسانية المتفاقمة في المنطقة، لافتة الى ان هذه الزراعة ستكون مفيدة طبيا وبخاصة لعلاج مرضى السرطان وأمراض الاعصاب، أضف أنه يمكن للدولة أن تنشىء معملا كبيرا يضم خبراء كي تكون ممسكة بذلك بكل جوانب الملف.
واعتبرت سكرية في حديث لـ"النشرة" أن زراعة الحشيشة هي الزراعة الوحيدة التي تبيّن انها قادرة على النهوض في المنطقة بخلاف زراعة التبغ بعدما باتوا يحتسبون سعر كيل التبغ في الجنوب بـ1000 ليرة وفي البقاع بـ250 ليرة، متحدثة عن "مؤامرة لابقاء أهل بعلبك–الهرمل في حالة من الفقر والجوع". وأضافت:"النهوض بالمنطقة عبر تشريع الحشيشة هو السبيل الوحيد للحد من عمليات السرقة والخطف والقتل التي تشهدها المدن والقرى البقاعية".
لا مراكز استشفاء مجهزة في المنطقة
وأشارت سكرية الى ان منطقة بعلبك الهرمل مهمّشة تماما سواء من الدولة وادارتها واجهزتها أو حتى من مجموعات المجتمع المدني، مستغربة عدم طرق تحالف "كلنا وطني" وحزب"سبعة" أبواب المنطقة. وقالت:"لائحتنا "الأرز الوطني" هي الوحيدة التي تحمل الطابع المدني بين اللوائح الـ5 التي تخوض المنافسة في المنطقة، باعتبار ان اللوائح الأخىة اما حزبية بالكامل أو مطعمة بالحزبيين".
وأوضحت سكرية التي تعمل في مجال طب الاسنان في المنطقة، انها تتمسك بمزاولة مهنتها في منطقتها، لاقتناعها ان المسألة في النهاية مسألة هوية وانتماء وان كانت قادرة على تحقيق أرباح أكبر في مناطق أخرى. وتابعت:"اما السبب المباشر لقرار خوضي الانتخابات فالسعي للنهوض بالمنطقة خاصة وان بين حزيران 2016 وايلول 2017 سجلنا وفاة 15 شابا وصبية نتيجة حوادث السيرظن وغياب مراكز الطوارىء وتعطل مستشفيي الهرمل وبعلبك الحكوميين، اضافة لكون المستشفيات الخاصة في المنطقة غير مجهزة لا بالأجهزة ولا بالدم، ما دفعني لانشاء مجموعة "دمي فداء للجيش" بالتزامن مع الاعلان عن عملية فجر الجرود".
ولفتت سكرية الى ان ما يزيد عن 30% من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر ومعظم الشباب اللبناني عاطل عن العمل، لا مصانع ولا انتاج ولا زراعات بديلة، ما يدفع المواطن ولتأمين لقمة العيش للتوجه الى عمليات خارجة عن القانون.
لفصل الانماء عن السياسة
وعبّرت سكرية عن تفاؤلها بامكانية تأمين لائحتها ولو لحاصل انتخابي واحد على الأقل، لافتة الى ان ذلك يتوجب تأمين حوالي 12 الف صوت، وهذا ليس بالأمر المستحيل.
وأكدت ان نسبة المنتمين حزبيا في بعلبك–الهرمل لا يتعدّى الـ20% بخلاف ما يتصور البعض، لافتة الى ان ما أعطاها الدفع والحماسة كما غيرها من المرشحين للمشاركة بالمنافسة الانتخابية هو قانون الانتخابات الذي يعتمد النسبية، والذي طال انتظاره. وتساءلت:"ما الذي قدمته كل الأحزاب للمنطقة؟ أولم يحن الوقت لفصل الانماء عن السياسة؟" وختمت:"نحن بحاجة لتأمين مقوّمات البقاء لأهالي المنطقة وهذه أولويتنا، فلا مبرر على الاطلاق لابقاء بعلبك–الهرمل منكوبة".
